يندرج تركيز نظام الرقابة الداخلية ضمن مشروع إصلاح المالية العمومية وتطوير التصرف العمومي المبني على النتائج الذي يهدف إلى احكام توظيف الإمكانيات البشرية والمادية بأكثر شفافية ونجاعة حسب برامج وأهداف يتم على إثرها تقييم النتائج وتحديد المسؤوليات.
ويمثل تطوير الرقابات محورا أساسيا من مكونات الاصلاح والحوكمة ويهدف إلى تعزيز صلاحيات المسؤولين بالإدارة عبر منحهم مرونة أكبر عند استعمال الموارد وصرف الاعتمادات المالية. وقد تم الشروع في اجراءات تخفيف الرقابة المسبقة عبر ارساء مجموعة من الآليات على غرار البرمجة السنوية للنفقات والرقابة المعدلة على أن يتم الشروع في التركيز المرحلي لنظام الرقابة الداخلية بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
أهداف تركيز نظام الرقابة الداخلية
يهدف تركيز نظام رقابة داخلية إلى تحسين الأساليب الإدارية واعتماد الأدوات الملائمة لتنظيم العمل على غرار أدلة الإجراءات وبطاقات الوظائف قصد تحديد المسؤوليات وترشيد استغلال الموارد ومعالجة المخاطر التي قد تعيق تحقيق الأهداف المرسومة. ويمكن تعريف الرقابة الداخلية “كمجموع السياسات والإجراءات التي تتبناها الإدارة في مختلف مستوياتها للقيام بأنشطتها وتنفيذ مهامها بطريقة اقتصادية وناجعة”.
تهدف هذه المذكرة إلى ضبط خارطة طريق لتركيز نظام الرقابة الداخلية بمصالح الإدارة المركزية على أن يتم تعميم هذا التمشي لاحقا على مختلف المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.
وفي هذا الإطار أحدثت بمقتضى قرار السيد الوزير المؤرخ في 6 جويلية 2016 لجنة قيادة وتنسيق لتركيز نظام الرقابة الداخلية بالوزارة تتولى الإشراف والمصادقة على مختلف الأعمال المتعلقة بإنجاز المشروع والمتمثلة في:
– العمل والمساهمة في وضع استراتيجيات وخطط لتكريس نظام الرقابة الداخلية.
– نشر ثقافة المساءلة والرقابة الداخلية.
-تنظيم دورات تكوينية تطبيقية تهدف إلى تشخيص الوضع الحالي الخاص بالإدارة المركزية ووضع منهجية لتركيز الرقابة الداخلية.
– توفير الدعم المنهجي والتكوين الضروريين لفائدة الإطارات المتدخلة في تركيز المنظومة.
– متابعة تنفيذ خارطة الطريق واعداد التقارير الدورية حول نسق الانجاز.
– التنسيق مع الهياكل الوطنية المتعهدة بتركيز الرقابة الداخلية.
وستتولى وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف متابعة تنفيذ خارطة الطريق والتنسيق مع مختلف المصالح المركزية.