التصرف في الميزانية حسب الأهداف

التكوين

إجتماع تنسيقي حول تحويل صبغة جامعات ومؤسسات تعليم عالي وبحث الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية

انعقد يوم الأربعاء 30 مارس 2022 بمدينة العلوم اجتماع تنسيقي حول تحويل صبغة جامعات ومؤسسات تعليم عالي وبحث الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية بتنظيم من الإدارة العامة للتعليم العالي بالاشتراك مع جامعة قابس ووحدة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة.
أشرف على هذا الاجتماع السيّد المدير العام للتعليم العالي ورئيسة وحدة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف، بحضور ممثلي الجامعات والمؤسسات المعنية وممثلي وزارة المالية وجميع الأطراف المتداخلة.
ويندرج هذا الملتقى في إطار مرافقة المؤسّسات الجامعية التي تمّ تحويل صبغتها إلى مؤسّسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية، حيث تمّ عرض أهمّ الإجراءات التي يجب القيام بها لضمان نجاح عملية التحويل وتمكين المؤسسات من الانطلاق في الصبغة الجديدة في بداية السنة الإدارية في 2023 في أحسن الظروف.
وتمحورت المداخلة الأولى حول المتطلبات وأهم التوصيات لإنجاح عملية التحويل، أما المداخلة الثانية فقد تطرقت لمشروع التعاقد. كما تم أيضا تقديم مداخلة ثالثة حول تجربة الجامعة الافتراضية في المجال من حيث طريقة التحويل والسبل المعتمدة التي استندت عليها لإنجاح تجربتها.
علما وأنه، بناء على مصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 15 جانفي 2022، تم إصدار أوامر رئاسية تتعلق بتحويل صبغة جامعات ومؤسسات تعليم عالي وبحث الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية على النحو التالي:

• تحويل صبغة 6 جامعات (جامعة المنستير، جامعة صفاقس، جامعة قابس، جامعة القيروان، جامعة سوسة، جامعة تونس المنار)
• تحويل صبغة 9 مؤسسات تعليم عال وبحث (المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، كلية الطب بسوسة، كلية الطب بتونس، كلية الطب بصفاقس، كلية العلوم بقابس، المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة).

بمقتضى هذه الأوامر الرئاسية تتحول الخمس عشرة مؤسسة المذكورة أعلاه إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية بعد أن كانت تندرج ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك قصد دعم استقلاليتها وإكسابها مرونة في التصرف وتمكينها من تعبئة مواردها الذاتية حيث أن تطوير منظومة التعليم العالي يقتضي انخراط المؤسسات الجامعية في نظم ضمان الجودة والاعتماد بما يمكن من تعزيز دورها التنموي داخل محيطها الاقتصادي والاجتماعي ومزيد إشعاعها على الصعيد الدولي عبر تحسين مستوى ترتيبها في التصنيفات الدولية.
ويمكن تحويل الصبغة من دعم قدرة هذه المؤسسات على مواصلة مسار الاعتماد الذي يقتضي تطوير طرق تسييرها وتنظيمها ليتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال بما يعزز مقروئيتها وتنافسيتها ويمنحها إشعاعا دوليا يمكنها من الارتقاء في التصنيفات العالمية ويفسح لها المجال للانخراط في شراكات علمية مميزة وذات قيمة مضافة عالية. وفي مقابل ذلك سيكون له أثر على مستوى تحمل هذه المؤسسات مسؤوليتها في تحقيق الأهداف التي التزمت بها في إطار عقود البرامج التي ستربطها بالوزارة بما يمكن من تحفيزها على تحسين جودة أدائها البيداغوجي والمالي والعلمي وعلى مواصلة مسار الاعتماد الذي يعد ضمانة للرفع من تنافسيتها ومقروئيتها على المستوى الدولي.

وتخلل هذا الإجتماع عدة مداخلات :