القدرة على الأداء في التصرف العمومي

يقتضى المرور من "التصرف المبني على الوسائل" إلى "التصرف المبني على القدرة على الأداء" هيكلة ميزانية مختلف الوزارات وفق برامج تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها ويتم بالنسبة إلى كل برنامج تعيين رئيس برنامج من طرف وزير الإشراف.
يتمّ إنطلاقا من استراتيجية البرنامج ضبط عدد محدود من الأهداف لكل برنامج (من3 إلى 5 أهداف على أقصى تقدير) وتحديد مؤشرات قيس أداء قابلة للاحتساب (كمية أو نوعية) خاصة بكل هدف (2 أو 3 مؤشرات على أقصى تقدير). ويُـمكّـن هذا التمشي من توفير آليات لقيادة البرامج ومتابعة تنفيذها.
في هذا الإطار يتم إضفاء مزيد من المرونة على التصرف العمومي عبر تبسيط قواعد وإجراءات وآجال كل من الرقابة المسبقة وتحويل الإعتمادات بما يمكّن رئيس البرنامج من الاستغلال الأنجع للإعتمادات المرصودة لبرنامجه.
ويتم في المقابل العمل على إرساء آليات الرقابة الداخلية ورقابة التصرف بالوزارات وتدعيم الرقابة اللاحقة فيما يتعلق خاصة بتقييم نجاعة التصرف في البرامج بما يدعم مبدأ المسائلة لتحقيق التصرف الرشيد في الأموال العمومية
ويقتضى التصرف المبني على القدرة على الأداء بالنسبة للبرنامج :
- متابعة القدرة على الأداء(Suivi de la performance) : يتعين على رئيس كل برنامج، متابعة القدرة على الأداء وتحديد دور المتدخلين في تحقيق أهداف البرنامج وتحسين نجاعة التصرف في ميزانيته.
- حوار التصرف: (Dialogue de gestion) : يتعين على كل رئيس برنامج ضبط مجموعة الإجراءات و الأساليب والنظم التي تمكن من تبادل المعلومة بين مختلف المتدخلين في البرنامج لغاية إحكام التصرف في الإمكانيات المتاحة قصد تحقيق الأهداف المبرمجة.
يساعد حوار التصرف في إعداد ميزانية البرنامج والبرامج الفرعية وتحديد الأهداف ومؤشرات قيس الأداء وبرمجة الأنشطة وضبط مسؤولية كل متدخل في البرنامج بطريقة تساهم في تحقيق أداء أفضل.