الإطار العام للمنظومة

مكّن تنقيح القانون الأساسي لميزانية الدولة في سنة 2004 (الفصل 11 جديد) من الانطلاق في برنامج إصلاح عام للميزانية يتمثل بالأساس في تركيز منظومة جديدة للتصرف في الميزانية حسب الأهداف.
تهدف هذه المنظومة بالأساس إلى توظيف الإمكانيات (البشرية والمادية) بأكثر شفافية ونجاعة حسب برامج وأهداف في إطار برمجة على المدى المتوسط يتم على إثرها تقييم النّتائج حسب مؤشّرات موضوعية لقيس الأداء (Indicateurs de performance) تمكّن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول استعمال الموارد وتحقيق الأهداف المتعهد بها...
في هذا الإطار تم منذ سنة 2008، إعداد المخطط المديري للمنظومة، وتمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الوزارية لتنسيق قيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف بتاريخ 03 جوان 2010 (في طور التحيين بما يتماشى مع نتائج التجربة).
تـــمّ إعداد جملة من الأدلة المنهجية لفائدة جميع المتدخلين في إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها قصد مساعدتهم على ضبط أسس وأساليب تركيز المنظومة.
تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف التقييم قبل تعميمها وذلك عبر إدراج ثلاث دفعات من الوزارات 2.
شهد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، إعداد ميزانيات الدفعة الأولى من الوزارات المعنية بالتجربة النموذجية لأول مرةّ وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وذلك بالتوازي مع الميزانية الاعتيادية وعرضها على مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وتم إعداد ميزانيات سنة 2014 بالنسبة إلى الدفعتين الأولى والثانية من الوزارات المعنية بالتجربة النموذجية في صيغة واحدة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وذلك طبقا لمنشور إعداد الميزانية والقدرة على الأداء لسنة 2014 و منشور "القدرة على الأداء للسياسات العمومية" عدد 42 بتاريخ 23 جوان 2012 .
ويتطلب تركيز المنظومة الجديدة تطوير النظام الحالي للمالية العمومية والذي يهم أساسا الإطار التشريعي والترتيبي الجاري به العمل والتبويب المعتمد لميزانية الدولة ونظام الرقابة (المسبقة واللاحقة) للتصرف العمومي بالإضافة إلى التطبيقات الإعلامية والنظام المعلوماتي ونظام المحاسبة العمومية.
في هذا الإطار تم تكوين فرق عمل لدراسة هذه المحاور وإقتراح الصيغ الملائمة لوضع أسس منظومة تصرف حديثة وتفعيلها. وبتم العمل تدريجيا على تطبيق نتائج أشغال فرق العمل بالوزارات المعنية للتجربة وإدراج أهم الإصلاحات المسجلة ضمن البروتوكول التجريبي.





---

2 - وزارات الدفعة الأولى: الفلاحة، الصحة، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي وتكنلوجيا المعلومات والإتصال(قسم التعليم العالي والبحث العلمي)، التكوين المهني والتشغيل.
- وزارات الدفعة الثانية: الإقتصاد والمالية (قسم المالية)، النقل، التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قسم التجهيز)، الصناعة والطاقة والمناجم.
- وزارات الدفعة الثالثة: الإقتصاد والمالية (قسمي التنمية والتعاون الدولي)، التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قسم البيئة)، الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، التجارة والصناعات التقليدية، السياحة، الثقافة، الشؤون الإجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال( قسم تكنولوجيا المعلومات والإتصال).