العروض المقدمة في إطار برنامج تكوين الوزارة و مؤسساتها لسنة 2016

• مداخلة حول التصرف في الميزانية حسب الأهداف (أفريل 2016)
• حوار التصرف-وثائق القدرة على الأداء-إطار القدرة على الأداء
• إطار النفقات متوسط المدى
• البرمجة السنوية للنفقات
• مؤيدات البرمجة السنوية للنفقات (مصاحب للعرض)

ملتقى حول دعم آليات التصرف في الميزانية حسب الأهداف

اختتمت يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 فعاليات الملتقى حول دعم آليات التصرف في الميزانية حسب الأهداف الذي نظّمته وحدة التصرّف حسب الأهداف بالوزارة وذلك بإشراف السيّد شهاب بودن ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبحضور رؤساء الجامعات وممثلين عن مختلف المؤسّسات التابعة للوزارة .
ملتقى تضمّن مداخلات وورشات تمحورت حول التكوين الجامعي والبحث العلمي والخدمات الجامعية وخدمات الدعم والمساندة المسداة لفائدة البرامج العملياتية.
وهو يندرج في إطار تفعيل آليات حوار التصرف بين مختلف المتدخلين في منظومة التصرف حسب الأهداف ويرمي إلى تدارس الاستحقاقات المقبلة والآليات العملية فيما يخص تركيز هذه المنظومة.

• وثيقة عمل حول مراجعة الأهداف والمؤشرات
• مطوية
• La Réforme GBO
• القانون الأساسي للميزانية الجديد
• آليات التصرف في المزانية حسب الأهداف بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

التصرف حسب الأهداف

يرمي التصرف في الميزانية حسب الأهداف إلى تدعيم مختلف القدرات للمؤسسات والموارد البشرية لمعاضدة مجهودات الدولة والمجتمع المدني في الاستعمال الناجع والفعال للموارد قصد تحقيق الأهداف و إكسائها الديمومة اللازمة.
من خصائص هدا النمط من التصرف, أنه يدخل إصلاحا شاملا على الميزانية والتصرف العمومي،ويرسخ تصرفا أمثل في مالية الدولة باعتماد ألأهداف ومؤشرات قيس الأداء.
وبتطوير منطق النتائج يمكن حينئذ للدولة أن تنفق بطريقة مثلى مما يمكن من تحسين النجاعة في تدخلاتها لفائدة المجموعة.
تضفي المنظومة الجديدة الشفافية على قوانين المالية لتصبح ذات مقروئية أوضح حيث يتم تفصيل الإعتمادات الموظفة لتغطية مختلف السياسات العمومية و تقديمها في شكل برامج وبراج فرعية وعمليات.
في نهاية المطاف ستصبح الميزانية بعد هيكلتها في شكل برامج،مرتبطة بأهداف ومؤشرات قيس أداء مرقمة تبرز الانعكاسات المنتظرة من السياسات العمومية وفي هذا السياق يقدم رؤساء البرامج الحسابات ليس فقط حول استعمال الموارد الموضوعة على ذمتهم، بل كذلك حول النتائج التي توصلوا إلى تحقيقها. و باعتبارها تترجم التدخلات العمومية الكبرى بأكثر وضوح،فإنها تمكن في نفس الآن العون العمومي من رؤية أوضح مما يساعده على المساهمة في إنجاز المهمة.
كما تمكن البرلمانيين والخاضعين إلى الضريبة من البط بسهولة بيم ما يدفعونه من ناحية وما يحصلون عليه من خدمات من ناحية ثانية.
و يمكن حوصلة أهم محاور الإصلاح في الميادين التالية:
- تبويب المهام إلى برامج وعمليات
- ضبط مؤشرات كمية أو نوعية لقيس أداء البرامج والعمليات
- إعداد إطار نفقات متوسط المدى (3 سنوات)، متحرك، جملي (يحتوي على التوازنات الجملية- الموارد والنفقات) وأطر نفقات متوسطة المدى قطاعية للوزارات
- إرساء عقلية التقييم والتقييم الذاتي باعتماد آليات جديدة من بينها التقويم الداخلي
- تطوير الرقابة الفنية وتحويلها إلى رقابة نتائج
- ملائمة التطبيقات الإعلامية الحالية
- المرور إلى حسابية القيد المزدوج
- ضبط إستراتيجية لتكوين ومعاضدة كل المتدخلين في إعداد الميزانية وتنفيذها.
و يرمي هذا الإصلاح باعتماده منهجية ترتكز على الأهداف في مجال الميزانية إلى تحثيق الغايات التالية:
- ترشيد النفقات العمومية لتصبح أكثر شفافية وأحسن مردودية
- ضمان طريقة أمثل لرصد الإعتمادات حسب التوجهات والأولويات المحددة
- تدعيم طريقة برمجة النفقات على المدى المتوسط
- معاضدة نسق التنمية المبرمج في إطار التوازنات الاقتصادية والمالية
- تحسين المقروئية على مستوى أهداف الميزانية